سياسة

عضو باللجنة القانونية لـ(AYM): هناك تعديلات ستطرأ على قانون الخدمة المدنية الاتحادي

post-img
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، ان هناك تعديلات وتغييرات ستطرأ على قانون الخدمة المدنية الاتحادي، فيما أشار الى أن القراءة الاولى لمشروع القانون لا تمثل الصيغة النهائية.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب أوميد محمد في حديث لـ(AYM)، إن «هناك تعديلات ستجري على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي خلال القراءة الثانية وقبل التصويت عليه».

 

واضاف محمد، أن «العديد من الفقرات تحتاج الى تعديلات»، مستدركا «إذا مرر مشروع القانون بصيغته الحالية سيلغي الكثير من القوانين الموجودة».

 

وأشار، إلى أن «القراءة الأولى لمشروع القانون لا تمثل الصيغة النهائية للقانون، كون المشروع سيمر عبر الكتل السياسية واللجان المختصة للنظر فيه».

 

ولفت، محمد الى أن «هناك أكثر من 170 مشروعا ومقترح قانون متلكئة من الدورات النيابية السابقة»، مؤكدا ان «اللجنة القانونية ستمنح القوانين التي حصلت على التوافق السياسي وتمس حاجات أساسية للمواطنين الأولوية في المناقشة».

 

وأنهى مجلس النواب، أمس الأحد، القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.

 

مقالات مرتبطة

من نحن

#Aym عالم_الشباب #

Instagram