سياسة

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

post-img
عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بينها يخص تمليك الأراضي وتثبيت العقود في جميع الوزارات.

وذكر مكتب السوداني، في بيان تلقته (AYM)، إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول بشأن ما يعتريها من مشاكل من أجل ايجاد الحلول السريعة لها".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، "باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية في تثبيت الذين تزيد خدمتهم عن سنتين من المتعاقدين، الذين صدرت أوامر التعاقد معهم قبل 2 تشرين الأول 2019، وإرسالها الى وزارة المالية لأغراض التدقيق والتثبيت". كما وجه جميع الوزراء "بتقديم موقف شهري بشأن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، داخل وزاراتهم"، مشدداً على عدم اقتصار اجراءات الحكومة على مكافحة الفساد، بل الأهم منه هو استرداد الأموال العامة التي تمت سرقتها. 

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.

وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

 - الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

مقالات مرتبطة

من نحن

#Aym عالم_الشباب #

Instagram